نطلق أمس الملتقى العقاري المصري للاستثمار والإسكان وذلك بفندق شيراتون الكورنيش بابوظبي، والذي يستمر حتى 05 مايو/أيار 2012وتنظمه هيليكس لتنظيم المعارض، وقد افتتح المعرض سعادة ثاني الكتبي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات هيليكس
عبدالمنعم عثمان مدير عام هيليكس لتنظيم المعارض والمؤتمرات “الشركة المنظمة للملتقى” والمستشار عبدالسلام ، وحضر الافتتاح جمع كبير من رجال الاعمال الاماراتيين والمصريين.
شارك في الملتقى 18 شركة ومؤسسة تمثل نخبة متميزة من الشركات العقارية والمؤسسات البنكية في مصر والإمارات واستعرضت الشركات مشروعات متنوعة تغطي كافة أنواع المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية في شتى ربوع مصر في مناطق السادس من أكتوبر، القاهرة الجديدة، شرم الشيخ، العين السخنة، والساحل الشمالي، الاسكندرية، المعادي الجديدة، سموحة،
وقال ثاني الكتبي إن افتتاح الملتقى يأتي في إطار حرص الامارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر في شتى المجالات وان أبوظبي تحرص على دعم كافة الجهود التي تقوم بها الشركة المنظمة هيليكس لتنظيم المعارض، وأكد أن الملتقى هو استمرار للتعاون الوثيق بين الدولتين ودعا رجال الأعمال والمستثمرين الى التواجد والتواصل وبحث الفرص الاستثمارية التي تزخر بها دولة الامارات ومصر، وأكد على ضرورة وأهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الاماراتي لخدمة هذه الأهداف والعمل على تحقيقها، وأضاف أن الملتقى العقاري يأتي ليعزز دعم قدرة القطاع الخاص وقطاع الأعمال والمصارف على دعم الاقتصاد المصري وتنشيط السوق العقاري الذي يعد أحد أبرز محركات الاقتصادي العالمي .
وقال عبدالمنعم عثمان مدير عام شركة هيليكس لتنظيم المعارض والمؤتمرات أن افتتاح الملتقى العقاري المصري يأتي ليعزز خطوات مهمة وآليات حثيثة كافة الجهات الرسمية بتعزيز الاقتصاد المصري خاصة وأن القطاع العقاري المصري يسهم بنسبة لا تقل عن 10% من الدخل القومي المصري ومن المهم العمل على تنشيط هذا القطاع حتى يتمكن من استعادة مكانته في وقت قصير الأمر الذي من شأنه دفع وتنشيط الاقتصاد المصري . وأكد أن القطاع العقاري المصري قادر على استعادة مكانته بسرعة حيث إنه كان وسيظل أحد أبرز القطاعات العقارية استقرارا ونموا آمنا وبالتالي ربحية على مستوى المنطقة الأمر الذي جعل منه نقطة جذب كبيرة لاستثمارات رؤوس الأموال العربية والأجنبية .
وأضاف أنه من المؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد العديد من الإجراءات واللوائح التي تدعم المستثمرين وتؤمن آليات عمل واضحة سواء على مستوى الأراضي، الموافقات، اشتراطات البناء، ومعايير السلامة والتي من شأنها دفع وتنمية عجلة الاستثمار بصفة عامة والاستثمار والتطوير العقاري بصفة خاصة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق